دادستان کل کشور گفت: برابر قانون، ارائه هر گونه خدمات از جمله آب، برق و گاز چه در حوزه شهر و چه روستا به بناهای غیرمجاز، غیرقانونی است.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشيه جلسه تعیین تکلیف پرونده های ساخت و ساز غیرمجاز، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: مقام معظم رهبری اواخر سال گذشته مطالبه جدی از همه دست اندرکاران در خصوص حفظ ذخایر ملی، منابع طبیعی و جنگل ها داشتند و ایشان برخورد جدی با تغییر کاربری های بی رویه در شهرهای شمالی کشور و به ویژه استان‌های خوش آب و هوا را خواستار شدند.

وی گفت: بر همین اساس پیگیری های جدی صورت گرفت و مطالبات ایشان باید عملیاتی و اجرایی شود و مسئولان بخش های مختلف هم باید در خصوص حوزه های خودشان پاسخگو باشند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: یکی از سؤالات ما در جلسه امروز این بود که چرا احکامی که حکم قلع و قمع آن صادر شده است چه در حوزه های شهری و چه خارج شهر پیگیری نمی شود؟

وی گفت: همان طور که با تخلف پولشویی مواجه بوده ایم، چرا باید در این گونه تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز با تخلف شویی و به نوعی خلاف شویی با پول مواجه باشیم؟

دادستان کل کشور افزود: مثلاً مرجعی به فردی که بنای غیرمجاز ساخته است بگوید اگر پول بدهی می توانیم حکم ماده 100 شهرداری را برطرف کنیم و اگر قرار باشد این مرجع مربوطه با دریافت پول و جریمه از قلع و قمع این ساخت و ساز غیرمجاز بگذرد، این چه منطقی دارد؟

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: البته این پولها غیرمجاز و رشوه نیست و رسماً پول قانونی می گیرند اما واقعاً اگر تخریب و قلع و قمع باید صورت بگیرد چرا حکم صادر می شود؟

وی افزود: مطلب دیگر در این جلسه در خصوص غیرقانونی بودن هر گونه خدمات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز است به این ترتیب که هیچ سازمانی چه در حوزه شهر و چه روستا حق ندارد این خدمات را ارائه کند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: مطلب بعدی که در این جلسه بحث و بررسی شد این بود که شوراهای روستا با چه حق قانونی مجوز احداث بنا را می دهند؟

وی افزود: در این زمینه با مشکلاتی ازجمله مشخص نشدن حریم شهر و روستا هم مواجهیم که برای مثال در حوزه شهر تهران در این جلسه این گونه مطرح شد که در بحث حریم شهر میان شهرداری و استانداری و وزارت کشور هنوز برخی موارد تعیین تکلیف نشده است.

دادستان کل کشور گفت: حریم شهر باید مشخص شود و اگر قرار باشد چند سال برای مشخص شدن این حریم زمان صرف شود، در این مدت افرادی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز خواهند کرد و بهترین کار برای مقابله با این ساخت و سازها، تعیین حریم شهر در کوتاهترین زمان است. ادامه دارد.

دادستان کل کشور گفت:‌ در مقابله با ساخت و سازها و تصرفات غیرمجاز مشکل قانونی نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی افزود: برای مثال در حریم رودخانه نباید به هیچ عنوان بنا احداث شود و در همین خصوص به وزارت نیرو اجازه داده شده است اگر در حریم رودخانه بنایی احداث شد، برای قلع و قمع ورود کند.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی گفت: ما از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی و بخشهای دیگر کشور که مرزبانان حفظ بیت المال هستند درخواست می کنیم که به وظایف خود عمل کنند چرا که قانون در مواردی به آنها اختیار مقابله داده است و آنها اختیار دارند با کمک نیروی انتظامی ،جلوی احداث بنا را بگیرند نه اینکه بعد از یکی دو سال ساختمانی ده طبقه ساخته شود و بعد بخواهیم قلع و قمع کنیم و اینها عوارضی دارد.

دادستان کل کشور گفت: نباید اجازه داد سنگ روی سنگ گذاشته شود و این اختیار به سازمان جهاد کشاورزی ، جنگلها و وزارت نیرو در حوزه کاری خود داده شده است که اجازه ندهند بنای غیرمجاز ساخته شود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: اگر هم در جایی توان نداشتند این سازمان ها باید از نیروی انتظامی کمک بگیرند و این نیرو هم موظف است کمک کند.

وی گفت :‌ از مدیران دستگاه های مختلف درخواست ما این است که اجازه ندهند آجری روی آجر بر خلاف قانون برود و هیچ نوع تغییر کاربری غیرقانونی در حوزه های شهر و روستا رخ دهد.

دادستان کل کشور افزود : به هیچ عنوان از هیچ مدیری عذری پذیرفته نیست و نباید شاهد وقوع چنین اتفاقاتی از این به بعد باشیم.

وی گفت: در خصوص اقداماتی هم که در گذشته انجام شده است ، باید به دقت و با سرعت رصد شود و آن احکامی که قلع و قمع آن در حوزه های شهری و روستایی صادر شده است، مرور شود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: شوراهای تامین در روستاها کمک خوبی هستند و باید به دادستان ها ، شهرداری ها و جهاد کشاورزی برای اجرای حکم کمک کنند.

دادستان کل کشور گفت: اگر جایی تشخیص آنها این بود که حکم اجرا نشود، این در شان قضات و دستگاه قضایی است و این گونه نیست که آنها بگویند حکم نباید اجرا شود.

وی افزود: اگر هم در مسیر اجرای حکم با مشکلاتی مواجه شدند، به دستگاه قضایی اعلام کنند تا مسیر برای اجرا تسهیل شود.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به اینکه در اینگونه مباحث مشکل قانونی نداریم، گفت :‌ اگر جایی قانون ضعیفی وجود داشته باشد ، اجرای قانون ضعیف به مراتب بهتر از بی قانونی و بی توجهی به قانون است. صدا و تصویر دارد

دادستان کل کشور گفت:‌ دهیاران حق دادن مجوز برای ساخت و ساز ندارند و این تخلفی بوده که برخی موارد آن در حال پیگیری است.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ارائه مجوز ساخت و ساز از سوی دهیاران در سالهای گذشته تخلف بوده است یا نه، افزود: دهیاران حق دادن مجوز ندارند چرا که دادن مجوز، جایگاهی قانونی دارد و در حوزه های شهر و روستا باید برابر مقررات عمل شود و اگر جایی مقررات ، ابهام دارد باید رفع ابهام شود نه اینکه مجوزهایی صادر و بعد کشور با مشکل روبرو شود.

وی گفت:‌ ما پرونده هایی در دادگستری در این خصوص داریم که بناهایی چندین طبقه ساخته شده و اکنون نظر قاضی این است که غیرمجاز است اما صاحب بنا ، مجوزهایی ارائه می کند مبنی بر اینکه از دهیار و شورای روستا و فرماندار مجوز داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با طرح این سئوال که مگر اینها مرجع صدور مجوز هستند ؟ افزود : وزارت کشور و استانداران باید این موضوع را پیگیری کنند و مراجعی که حق صدور مجوز را ندارند مجوز صادر نکنند چرا که افراد فرصت طلب و سودجو به دنبال پیدا کردن منافذی هستند تا بتوانند از آن منافذ تخلف کنند.

وی گفت : نباید اجازه داد منافذی برای این افراد بماند که بخواهند از طریق آن ها تخلف و فساد کنند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه بنا دارد نام سازمان ها و نهادهای متخلف در بحث صدور مجوز غیر قانونی ساخت و ساز ها را اعلام کند ؟ افزود:‌ ما پرونده به پرونده این موضوعات را در دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال پیگیری می کنیم و قرار شد هر دستگاهی مصادیقی را که موجب شده است کارش پیش نرود به ما اعلام کند تا علل آن را در دبیرخانه پیگیری کنیم.

وی گفت :‌ ما هیچ عذری را از مدیران و مسئولان نمی پذیریم.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: مقام معظم رهبری در زمینه عوارض و مشکلات فراوانی که برای ساخت و سازهای غیرمجاز رخ داده است اخطارهای فراوانی داده اند.

وی گفت: توسعه های بی رویه، ویلاهای بسیار و باغشهرهای اطراف شهرها موجب تهدید از جنبه های آب کشاورزی ، زیست محیطی و حتی تهدیدات امنیتی شده است. دادستان کل کشور افزود : مسئولان مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو و بخش های مختلف دولت باید اراده جدی در این رابطه داشته باشند و این اراده باید دو ویژگی داشته باشد، یکی پیگیرانه باشد و دیگری با هماهنگی عمل شود و کارهای مقطعی جواب نمی دهد. (منبع خبر)